قال وزير الصناعة عماد حب الله في حديث إذاعي إن "الحكومة ستتابع حال الجهوزية للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا، ولكن لا يمكن الابقاء على وضع الاقفال لمدة طويلة"، موضحًا أن "الحكومة تبحث في إمكان إعادة الفتح التدريجي مع فرض الضوابط الضرورية للسلامة، لأن الهمّ الاول لنا والاخير هو حماية الشعب وسلامته"، مؤكدًا أن "ما تقوم به الحكومة مبني على المعطيات الطبية".

واتهم "المنظومة الحاكمة السابقة والسياسات التي كانت تتبعها بأنها هي التي ضربت القطاع الصناعي، وبالتالي لا يمكن حصر خسائر القطاع الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه "مع قطع يد الفساد والفاسدين بدلا من اعتماد عملية قص الشعر للاقتطاع من أموال المودعين"، وتابع "يجب استرجاع الأموال المنهوبة واغتنوا بغير وجه حق، وسلاحنا يجب أن يكون بناء على مبدأ من أين لك هذا"؟.

وأضاف: "قرارنا بإعادة فتح قسم كبير من المصانع في هذه الفترة هو لتأمين المنتجات والحاجات الأساسية والضرورية للاستهلاك المحلي، وكذلك للمحافظة على فرص العمل في المصانع، ويجب إعادة دورة الحياة الاقتصادية بسرعة"، وأردف أن "المبادرات الكثيرة التي بلغ عددها بحدود الـ12 لتصنيع اجهزة التنفس الاصطناعية هي مشجعة، وتقوم وزارة الصناعة برعاية هذه المبادرات وربط أصحابها بالمصنعين وتزويدهم بالمواصفات والمعايير المطلوبة، إضافة الى تصنيع الروبوتات لنقل الغذاء الى المرضى، وتصنيع الكمامات والـPPE".

وشدد على أن "خطة التحفيز ضرورية للنهوض الاقتصادي"، واعتبر أن "صرخة الصناعيين على حق، وتبذل الحكومة ووزارة الصناعة الجهود مع مصرف لبنان ومع المصارف لتأمين السيولة للتحويل لزوم شراء المواد الاولية، لكن لا تجاوب كما يجب من قبل المصارف حتى الآن".

وجدد طلبه من الصناعيين "تزويد الوزارة بالمعلومات عن مخزونهم من المواد الأولية وحاجاتهم لها حتى نهاية العام 2020"، وقال "لا شك سيكون للصناعة حصة كبيرة، وهي محفز أساسي لطلب الدعم الداخلي أو الخارجي أو من الصناديق الاستثمارية والتمويلية، لكن الدعم مرتبط بخطة الاصلاحات والنهوض التي تقرها الحكومة على أساس الشفافية والادارة الرشيدة والحوكمة الصالحة ووقف الفساد".

الكلمات المفتاحية