قررت السلطات الحكومية في قطاع غزة إعادة فتح المطاعم بعد إغلاقها لأسابيع، بسبب الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس "كورونا".

وقال رئيس هيئة أصحاب المطاعم والفنادق في غزة صلاح أبو حصيرة إن "وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قرارا بإعادة فتح المطاعم في القطاع، مع التزامها الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا".

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا توضيحيا حول تعميم وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المطاعم في قطاع غزة.

وقال المكتب إن "ما تم تعميمه هو إجراءات صحية وقائية جرى إقرارها من وزارة الصحة ضمن التدابير الاحترازية المقرة حكوميًا، وقد وزعت على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات للجمهور مثل البنوك والمولات والمراكز التجارية والمخابز وغيرها".

وذكر أن "التعميم لا يعني تغيرًا في الوضع القائم، وإنما تعزيزا للإجراءات الصحية المتبعة في الأماكن والمطاعم العاملة أصلا".

وأشار المكتب إلى أن "آليات التعامل مع الأماكن التي تشهد ازدحامات وتواجد المواطنين مثل المطاعم وغيرها لا تزال قائمة كما هي حتى اللحظة، وهي تندرج في سياق الإجراءات الحكومية المتخذة سابقا بمنع التجمعات".

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قد قررت اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة "كورونا".

ودعت الوزارة جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، مؤكدة أنها ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

وشددت على أنها ستقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على سلامة المواطنين.

ويعمل في هذا القطاع نحو 5 آلاف عامل فقدوا جميعهم وظائفهم منذ بداية جائحة "كورونا".

وارتفعت معدلات البطالة في القطاع بشكل عام إلى أكثر من 54% بينما تصل في صفوف الشباب إلى 68% في حين يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإغاثية المقدمة من الجهات الدولية والمانحة.

وتقدر خسائر القطاع السياحي والفنادق بملايين الدولارات سنوياً، في وقت كان الناتج القومي لهذا القطاع يشكل نحو 4% ، إلا أنه تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكان ديوان الموظفين في غزة قد أصدر تعميما بعودة كافة الموظفين إلى عملهم في الوزارات الحكومية على الرغم نت استمرار حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.