أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى في سجون الاحتلال لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وخلال اتصالات أجراها مع إدارات البنوك وسلطة النقد، قال إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.

وأضاف "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".

وأكد أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم غد الاحد، موضحا أن مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع.

ورفض اشتية التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، مشددا اننا "لن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".

وكان قائد جيش الاحتلال  في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أصدر أمرًا يقضي بحجز حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية، اعتبارًا من التاسع من شهر أيار الحالي، أي اليوم، وتهديده بمحاكمة موظفي البنوك وسجنهم لفترات تصل إلى مدة سبع سنوات في حال المخالفة. وبالفعل باشرت بعض البنوك بإغلاق حسابات الأسرى لديها.