رأى تكتل نواب بعلبك الهرمل أن الخطة الاقتصادية للحكومة هي تأسيس لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، داعيًا إلى التعامل معها بإيجابية، كما دعا الحكومة إلى الاستماع إلى أي ملاحظة تقدم في هذا المجال.

وعقب اجتماعه الدوري، توقف التكتل عند موضوع غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالب الحكومة والوزارات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين من أجل العمل على ضبط سعر الصرف. 

وشدد التكتل على معاقبة من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، مؤكداً أن الحكومة مطالبة باتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة لحماية جميع اللبنانيين.

وفي السياق، لفت التكتل إلى وجوب تفعيل المسارات الانقاذية والاصلاحية لضرب الفساد المحصن سياسيًا وطائفيًا واسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج. 

وحول موضوع الكهرباء، اعتبر التكتل أن حل هذا الملف ضروري عبر ما هو مطروح من تفاوض مباشر مع الشركات العالمية صاحبة الشأن بغية الوصول إلى نتائج مفيدة وعملية.

وأولى التكتل اهتمامه بموضوع العفو العام من حيث الأهمية القصوى بلحاظ التحديات الصحية والإنسانية التي تعاني منها السجون اللبنانية ولمعالجة الأوضاع المعيشية المتفاقمة بفعل اهمال الدولة للتنمية السليمة حيث يولد الحرمان يولد التمرد بأشكال مختلفة.

وأمل أن تقوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية النظر في موقفها من هذا الملف الوطني الحساس، حتى يصل إلى الخواتيم المطلوبة واقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وكان التكتل قد ثمن جهود الحكومة من ناحية الاجراءات الاستباقية والتعبئة العامة للتخفيف من عدد الاصابات وحماية اللبنانيين جميعًا من فيروس كورونا، داعياً إلى ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات والالتزام بها.