موقع "والا" - المحلّل العسكري أمير بوحبوط

ضباط منسقية نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية وقيادة الوسط تلقوا أمس الجمعة بلاغًا فيه خلاصة مفاهيم التوجيهات التي صدرت أول من أمس من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في موضوع وقف التنسيق الأمني والمدني.

الرسالة كانت واضحة: "توجيهات أبو مازن عن وقف التنسيق في كل القطاعات هي فورية".

ويقدّر المسؤولون في قيادة المنطقى الوسطى أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية هدفه كبح الخطوة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، وأن الواقع على الأرض وأداء المستوى السياسي في "إسرائيل" لم يتركا للفلسطينيين خيارًا سوى وقف التنسيق، وإلا سيُعتبرون أنهم شركاء. لكن جهات أمنية اسرائيلية حذرت من أنه "إذا عادت العمليات ضد المدنيين (المستوطنين) والجنود نتيجة فقدان سيطرة أو عدم وجود تنسيق، واضح للجميع أن الجيش الإسرائيلي سيضطر للعودة إلى المناطق الفلسطينية دون خيار. هذا هو الأمر الأخير الذي تريده السلطة الفلسطينية".

بحسب التقديرات، ليس في نية السلطة الفلسطينية كسر الأدوات، وفي حالات إستثنائية ستتخذ إجراءات لمنع التدهور.

ويعتقد المعنيون في قيادة المنطقة الوسطى أن أبو مازن يدعو إلى تدخل دولي، لكنه يشدد أيضاً على أن العودة إلى الحالة الطبيعية واستئناف المفاوضات لن يتما إلا بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن (الحرب) بني غانتس عن إيقاف خطة الضم.

أهمية التنسيق الأمني هي حرية العمل العسكرية في أرجاء الضفة الغربية وهذا التنسيق يعتبره الجيش الإسرائيلي خطًا أحمر، والمسّ فيه قد يؤدي إلى تصادم فوري.

وبحسب تقديرات جهات أمنية، فإن التنسيق في كل المجالات هو مصلحة فلسطينية وإيقافه سيضر بشكل أوتوماتيكي بالفلسطينيين أيضًا. السؤال الكبير هو إذا كان أبو مازن مستعدا هذه المرة للذهاب حتى النهاية لكي لا يُظهر أنه شريك في خطة الضم،  أو أنه يحاول مجددًا زيادة الضغط على المستوى السياسي في "إسرائيل".

الأجهزة الأمنية سيُطلب منها عرض الواقع على المستوى السياسي، الذي يجر المنطقة إلى توترات قد تؤدي إلى تصعيد. خلافًا لذلك، يجب على قائد المنطقة الوسطى اللواء نداف بدان الاستعداد لسيناريوهات مختلفة في أعقاب وقف التنسيق. الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كان سينجح أبو مازن في جر الجيش الإسرائيلي إلى زيادة حضوره في أرجاء الضفة، وما هي فرص قيادة الوسط في كبح التأثيرات على الأرض.