أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على أن تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على أن يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدق المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلًا بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة. وقد عارض نواب تكتل "التغيير والاصلاح" هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمنادة بالأسماء.

وكان الرئيس بري أكد أنه "سيتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل فتح دورة استثنائية للمجلس وأن لا مشكلة في ذلك"، مؤكدًا في مجال آخر ردًا على النائب سامي الجميل ان "كرامة اي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة"، لافتًا إلى أنه "في المرة المقبلة لن يتم تجاوز الأوراق الواردة وأنه تم تجاوزها المرة الماضية بسبب الكورونا"، كما طرح موضوع استقلالية القضاء عند طرح السرية المصرفية وشدد اكثرية النواب على اهمية استقلالية القضاء.

هذا، وبعد انتهاء جولة فترة قبل الظهر، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة حتّى الساعة السادسة مساءً.