دمشق - علي حسن

مع بداية الشهر الجاري، دخل قانون قيصر الأمريكي حيّز التنفيذ. القانون الذي يأتي تتويجًا للعقوبات الأمريكية على الشعب السوري التي تنوّعت أشكالها طيلة الأعوام الماضية، سيُشدّد الخناق الاقتصادي أكثر مما مضى خصوصًا وأنه يتضمن بنودًا مختصة بحلفاء دمشق، تمنعهم من الانخراط بإعادة الإعمار ودعم الحكومة السورية.

معاون وزير الكهرباء السوري حيان سلمان تحدث لموقع "العهد" الإخباري عن قانون قيصر، وقال إنّ "القانون ينوي التأثير بالدرجة الأولى على السوريين من ذوي الدخل المحدود و الطبقة الفقيرة خصوصًا، بالإضافة إلى تأثيره على كل قطاعات المجتمع السوري و كياناته الاقتصادية حكوميةً كانت أم خاصة من البنوك والمصارف وقطاعات النفط و الطيران والسياحة والزراعة و التعليم و الإعلام  وكل من يتعامل معها من حكومات أو كيانات خاصة ".

وأضاف "هذا القانون عربدة و سلبطة أمريكية وهو تمثيل للحقد الأمريكي الواضح على الدولة السورية التي ستستطيع التغلّب عليه ولديها ما يكفي من الاستعداد والإرادة والقدرة بمساعدة أصدقائها وحلفائها في محوري المقاومة ومكافحة الإرهاب".

وأكد أن "الدولة السورية بدأت بالخطوات العملية لمواجهة قانون قيصر ووضعت خططًا اقتصادية من كبار الاقتصاديين السوريين، وتعتمد على دعم الحلفاء في إيران والعراق ولبنان وروسيا والصين وفي الأساس على مواردها المحلية من زراعة وصناعة".

وأشار سلمان في حديثه لـ"العهد" الى أنّ "المستثمرين بدؤوا بالعودة إلى سوريا و قانون قيصر لن يثنيهم"، مشدّدًا على أن "سوريا وضعت خططًا لتحسين المنظومة الإدارية الاقتصادية وحسابات الدولة دقيقة جدًا "، خاتمًا "كما انقضت كل موجات وأشكال العقوبات الماضية سيفشل قانون قيصر".