أقرت السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عامًا على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف "أوبك بلس" تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن "الزيادة الأكبر للأسعار ستطبق على الصادرات في تموز/يوليو المقبل إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمي لـ"أرامكو"، مشيرة إلى ان "الزيادات السعرية الحادة تظهر أن السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار إلى منطقة سلبية في نيسان/أبريل الماضي".

وقالت "بلومبرج" إن "السعودية المحدد للأسعار في الشرق الأوسط، قد تتبع زيادة أسعارها الرسمية، زيادات من جانب منتجين آخرين".

وتساعد إمدادات النفط المقيدة في إصلاح سوق تضررت جراء جائحة فيروس "كورونا".

واستعاد مزيج برنت، خام القياس الأوروبي، الذي تراجع بنسبة 36% هذا العام، بعضاً من خسائره وأنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي على أكثر من 40 دولاراً للبرميل.

الأرباح التي تجنيها مصافي تكرير النفط من معالجة الخام إلى وقود، تكافح لمواكبة هذه السوق التي ترتفع أسعارها، ومن المرجح أن تفاقم حدة الأسعار السعودية هذه المشكلة.

وبحسب "بلومبرج" ، عبر ممثلو مصافي تكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم، وقالوا إن التسعير سيبدد الأرباح المتحققة.

وزادت أرامكو النفط العربي الخفيف المصدر إلى آسيا بواقع 6.10 دولار للبرميل إلى جانب زيادة قدرها 20 سنتاً فوق السعر القياسي.

وارتفعت أسعار كل الأنواع المصدرة إلى آسيا في شهر تموز/يوليو بما يتراوح بين 5.60 إلى 7.30 دولارات للبرميل، بالمقارنة مع زيادة متوقعة بحوالي 4 دولارات للبرميل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرج" شمل ثماني شركات تجارة النفط وتكريره.