أعلن وزير الصحة العامة في لبنان الدكتور حمد حسن بعد لقائه مدراء المستشفيات الحكومية أن الوزارة "اتخذت ثلاث خطوات أساسية من شأنها تعزيز الوضع المالي للمستشفيات وتأمين الرواتب للموظفين"، مشيرا إلى انه سيسعى "لأن تبقى هذه المستشفيات في الطليعة في مجال مواجهة فيروس "كورونا" إلى جانب المستشفيات الخاصة".

وأوضح حسن أن "أولى هذه الخطوات تتمثل بالتوقيع على مجمل مستحقات العام 2019، وثانيها طلب سلفة للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، وثالثها التحضير لإطلاق مناقصة مركزية لصالح وزارة الصحة العامة لشراء المغروسات الطبية، ما سيوفر على الفاتورة الإستشفائية بنسبة خمسين في المئة من دون تحميل المريض أي أعباء مادية ويحول دون استنزاف المستشفيات بفارق سعر صرف الدولار".

وأكد حسن أن "شراء التجهيزات للمستشفيات يشكل أولوية"، معلنا عن "اجتماع قريب سيعقد مع مجلس الإنماء والإعمار بهدف إطلاق المناقصات لشراء التجهيزات من ضمن قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار، بالاضافة إلى تحويل 39 مليون دولار من قرض البنك الدولي لصالح شراء تجهيزات للكورونا للمستشفيات الحكومية".

وشدد على أن "الأزمة المالية ستمر ولن تبقى إلى ما لا نهاية، والمطلوب إيجاد سبل معقولة للصمود والاستمرارية، خصوصا أن المواطنين يشعرون بأن القطاع الصحي العام في لبنان لا يزال يحضنهم ويقدم لهم الحماية والأمان".

وقال حسن: "إذا ما كانت المستشفيات الحكومية قد أثبتت خلال مواجهة كورونا أنها الملاذ الأول والأخير، فإنني سأسعى لأن تبقى هذه المستشفيات في الطليعة في هذا المجال، إلى جانب المستشفيات الخاصة التي تتمتع كوادرها الطبية والصحية بالكفاءة والأداء المهني المحترف".

وتابع وزير الصحة أن "التزام الناس بشروط التعبئة العامة متفاوت بين منطقة وأخرى، ما استدعى تطوير استراتيجية الوزارة بالنسبة إلى مواجهة الوباء. وقد باتت ترتكز الى التالي:

أولا- تسعى الوزارة لإبقاء عدد الإصابات من ضمن المقبول طبيا ومعنويا، في ظل اليقين بأن شعار الإنتصار على الوباء هو غرور، إذ من غير الممكن علميا وطبيا السيطرة على أي وباء إنما من الممكن الحد من انتشاره والسيطرة على عدد الإصابات وإنقاذ الحالات الحرجة.

ثانيا - التحديث المعلوماتي المتواصل للقدرة الإستيعابية لأقسام كورونا في مختلف المستشفيات الحكومية.

ثالثا- تحديد الحاجة الفعلية لأجهزة التنفس الإصطناعي (Ventilators"".

واعتبر انه "بات مطلوبا من المستشفيات الحكومية في سياق مواكبة المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، استقبال أي حال مصابة بـCOVID-19 في المستشفيات الحكومية في المناطق، فلا يتم نقل المصابين، كما حصل طيلة الفترة الماضية، إلى مستشفى رفيق الحريري، وهذا سيشكل الخطوة الإحترازية الأهم لأي موجة ثانية محتملة في الخريف".

وأكد حسن "ضرورة تخفيف الأعباء عن الصليب الأحمر اللبناني في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم بالوباء، بحيث يفسح المجال لتقاسم هذه الأعباء مع جمعيات مدنية وأهلية على أن يصار إلى تدريبها وتأهيلها لقيامها بالمهمات المطلوبة".

وقال حسن إنه "لا يستبعد أن يشهد لبنان نوعا من سياحة استشفائية بعد فتح المطار في ضوء تصنيفه من بين الدول الأقل خطرا بالنسبة لوباء كورونا"، موضحا أنه "يريد أن تكون المستشفيات الحكومية جاهزة لهذا الأمر".

وتوجه حسن إلى المدراء العامين قائلا : "كما تصدينا للكورونا علينا أن نكون مثاليين في إدارة المرافق العامة.. وقد حصلنا على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتغيير مجالس الإدارة وملء الشواغر بالتوازي مع الرقابة وتطبيق التفتيش الشامل على الملفات الطبية الذي سيحصل في المستشفيات الحكومية كما الخاصة، بهدف ترشيد الإنفاق في القطاع الصحي العام والخاص".

وختم وزير الصحة قائلا إن موقعه يفرض عليه "إيصال الخدمة إلى المواطن من ضمن الإمكانات المتاحة ومن دون منة أو ابتزاز من أحد"، مضيفا إن "ليس من المفترض أن ترى جهات معينة في ذلك أذية لها، فما نسعى إليه ليس ذنبا بل من شأنه المحافظة على المال العام وصحة الإنسان من خلال احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".