ربطًا بإلغاء المحكمة الإسرائيلية العليا "قانون التسوية" الذي أتاح عام 2017  البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة بحیث تعطى تراخیص لھا مقابل إرغام أصحاب الأراضي على قبول تعویضات، ذكرت وسائل إعلام العدو أن القرار صدر بأغلبية ثمانية قضاة مقابل اعتراض قاضٍ واحد.

وكتب القضاة أن القانون "ينتهك حقوق الملكية والمساواة للسكان الفلسطينيين، ويعطي تفضيلا صريحا لمصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب السكان الفلسطينيين"، حسب تعبيرهم.

وتمّ تمرير القانون المثير للجدل بعد أن جرى هدم عدد من البؤر الاستيطانية والمنازل المبنية على أراض تبين أنها مملوكة للفلسطينيين، وادعى المستوطنون أنهم اشتروا الأرض، أو أنه تم تضليلهم.

قرار المحكمة أثار ردود فعل غاضبة في اليمين الإسرائيلي، فبعد قرار المحكمة العليا أعلن حزب الليكود أنه سيعمل على إعادة تشريع هذا القانون.

بدوره، ردّ وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين على إلغاء قانون التسوية، فقال "المحكمة العليا خسرت.. لقد حولت نفسها الى سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية والى سلطة قضائية في آنٍ واحد.. يجب أن نضع حدًا لذلك، اذا لم تعرف المحكمة العليا حدودها على الكنيست ان يرسم هذه الحدود".

أما وزير ما يسمّى "القدس والتراث" الحاخام رافي بيرتس فرأى أن "الرد على إلغاء قانون التسوية، يكون بفرض السيادة الآن على الضفة الغربية.. علينا العمل بكل قوة لكي يحصل ذلك بأسرع وقت".

في المقابل، أيّد حزب "أزرق أبيض" قرار المحكمة، وقال في بيان مقتضب صدر عنه: نحن نحترم قرار المحكمة العليا وسنعمل على تنفيذه".