أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" على التزامها التعاون والدعم لكل الجهود الآيلة إلى ضبط الاستقرار الداخلي وقطع الطريق أمام الفوضى سعياً لإرساء التهدئة وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأطراف التي تشاركها الاهتمام بأولوية حلّ الأزمة الاقتصادية.

وعقب اجتماعها الدوري، أشارت الكتلة إلى أن الاعتماد على النفس واستنفاد الجهود اللبنانية من أجل تضييق هوّة الاختلافات والتفاهم على مسار إنقاذي للوضع النقدي والمالي الاقتصادي وفتح آفاق التعاون مع كل الأصدقاء الذين يعرضون خدماتهم ومساعداتهم ضمن إطار تحقيق المصالح الوطنية، كل ذلك ينبغي أن يشكل الإطار الضابط والحاكم على الأفكار والطروحات المقترحة، دونما خوف أو تردد.

وأمام انكشاف الحقائق حيال فضيحة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية التي تورط فيها مصرفٌ وصرّافون، شددت الكتلة على أن من واجبات القضاء المسارعة إلى محاسبة المرتكبين لهذه الجريمة الخطرة وتبيان خيوطها المحلية والخارجية واطلاع الرأي العام عليها خصوصاً أنها تترافق مع الضغوط الأميركية لمنع دخول الدولارات إلى لبنان.

وفي سياق آخر، دعت الكتلة الحكومة والوزارات المعنية إلى القيام بدورها ومسؤولياتها للمسارعة إلى معالجة تردي الأوضاع المعيشية وتداعياتها الاجتماعية بما فيها فقدان السلع كالمازوت وما يرافقها من استغلال واحتكار وتلاعب بالسعر.

وحول قانون "قيصر"، اعتبرت الكتلة أنّه يستهدف بعدوانيته لبنان كما سوريا، من أجل ابتزازه في حقوقه السيادية والوطنيّة، وهو عدوان أمريكي مساند للعدوان "الإسرائيلي" ضد سوريا ولبنان هدفه ترجمة سياسة الإفقار والتجويع لشعبنا في البلدين ومحاصرته بمعادلة "الجوع أو الإذلال"، وهي معادلة مرفوضة حتماً ومدانة ويتوجّب إسقاطها بأي ثمن.

كما استنكرت الكتلة القرارات والمساعي والخطوات "الإسرائيلية" الهادفة إلى ضم الضفّة الغربيّة وغور الأردن إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". ورأت في هذه السياسة استكمالاً لمخطط تهويد فلسطين والإصرار على احتلال كل أرضها وتصفية قضيّتها.

وفي الختام، لفتت الكتلة إلى تقصير وتواطؤ الأمين العام للأمم المتحدة ضدّ الشعب اليمني المظلوم وانحيازه للدول المتجاوزة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان، الأمر الذي يكشف عن الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الدولية وعن تفشّي ظواهر الرشوة والإثراء غير المشروع، وهي أمراض متسربة من النموذج الأمريكي للحكم والتسلط في العالم.