أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لا تنوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأممية ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضررًا كبيرًا بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه اليوم الجمعة في برلين، عن قناعتهم الثابتة بأن أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران "ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن". 

وتابعوا، بحسب وكالة "رويترز"، "لن ندعم مثل هذا القرار الذي لا يتماشى مع مساعينا الحالية الرامية إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وأعرب الوزراء الثلاثة عن ثقتهم بأن استراتيجية "الضغط القصوى" التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لن تساعد في تسوية الخلافات معها، مؤكدين سعيهم إلى دفع الحوار مع طهران إلى الأمام لحل جميع المشاكل.

وأكد الوزراء الثلاثة أنهم يسعون إلى عقد اجتماع وزاري لـ "حثّ إيران على التعاون في الملف النووي" وتقييم الوضع حول تفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارًا معاديًا لإيران يزعم عدم تعاون إيران مع التحقيقات التي تجريها الوكالة، فيما شاركت بريطانيا وفرنسا والمانيا في صياغة هذا القرار.

ونددت الدول الثلاث بما زعمته "رفض إيران منع مفتشي وكالة الطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين في ايران"، محذرة من أن ذلك قد "يشكل خطرًا ملموسًا يهدد بتقويض نظام الضمانات الدولية الخاص بالاتفاق النووي"، بحسب زعمها.

وكان أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض تمامًا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع هذا القرار.

وأوضح أن "هذا القرار قرار غير بناء ومسيس".

وأضاف غريب آبادي "نحن ننفذ البروتوكول الإضافي طواعية لكننا لا نعتبره إلزامًا قانونيًا تحت أي ظرف من الظروف". وأكد أن طهران ترفض قرار الوکالة الدولية بالكامل وسترد عليه بشكل مناسب.