بعد أسابيع من الرصد والتعقب، أوقفت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المطلوب الخطير مصطفى الحجيري الملقب بـ"قناص المئذنة" والمعروف مصطفى أنيس عد مداهمة منزله في بلدته عرسال.

وبعد إصابة الحجيري في قدميه أثناء محاولته التصدي لعناصر الدورية وإطلاق النار بإتجاههم، تم نقله إلى احدى مستشفيات البقاع لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة. 

وقد ضُبط داخل منزله أسلحة وقنابل يدوية وكمية كبيرة من المخدرات، كما تم إكتشاف نفق يبلُغ طوله حوالي 80 مترًا، كان يستخدمهُ الحجيري للهروب الى أحد المنازل المجاورة.

يذكر أن الموقوف مطلوب بعدة مذكرات قضائية منها رمي قنبلة يدوية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي عام 2014 أثناء محاولة توقيفه، ممّا أدى الى جرح عدد من أفراد الدورية.

وينشط الحجيري في تجارة الأسلحة وترويج المخدرات وحبوب الكابتغون ومادة السيلفيا للقاصرين من النازحين السوريين وتربطه علاقة تجارة وترويج مخدرات مع باقي التجار ، كما أنه متهم بعمليات سرقة وتأليف عصابة مسلحة للسرقة داخل البلدة.  

وإضافة إلى سجّله الأسود الحافل، فإن الحجيري متهم بعمليات قنص لمراكز وعناصر الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال 2014، أثناء إختبائه داخل مئذنة أحد مساجد البلدة وبحوزته بندقية قناصة.

ومن التهم الموجّهة للحجيري المشاركة بخطف أشخاص لبنانيين وتسليمهم للإرهابيين، رفع أعلام داعشية على منزله وسياراته، والتواصل مع عدد من الإرهابيين
 وتزويدهم  بالسلاح والمخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

في عملية نوعية، دهمت قوة من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، منزل أحد أخطر المطلوبين للقضاء المدعو مصطفى الحجيري الملقب بــ "مصطفى أنيس"، فأقدم على رمي رمانة يدوية على القوة المذكورة محاولاً الفرار، حيث اضطر عناصرها إلى إطلاق النار باتجاهه لتوقيفه، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد ضبطت داخل منزله أسلحة حربية مختلفة.

والمطلوب الحجيري كان قد شارك إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالاعتداء على كل من وحدات الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال في العام 2014، وعلى دورية لقوى الأمن الداخلي خلال محاولة توقيفه بتاريخ سابق، من خلال رمي رمانة يدوية باتجاه الدورية المذكورة ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها، بالإضافة إلى تورطه بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية والمواد المخدرة، ولصدور عدة مذكرات توقيف قضائية بحقه.

 بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.