اكّد وزير الصحة حمد حسن أنه على الرغم من شح الأدوية واقفال الكثير من المصانع حول العالم في زمن فيروس "كورونا"، ظلّ سوق الدواء اللبناني بمنأى عن التحديات"، مشيرا إلى أن "ما يثار من حين الى آخر في هذا الاطار أمر طبيعي حتى تاريخه".

وطمأن حسن الى انه "رغم الازمة الاقتصادية، الأمن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضمونا بحكمة ومثالية عبر التعامل بين الدولة والمصرف المركزي"، لافتا إلى انه "سُجل تأخير في الأسابيع الماضية لكن حصل اتفاق على تسريع في المعاملات من خلال تأمين "الدولار الطبي"".

وقال: "لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الابحاث العملية السريرية الدولية وهناك تقيد بكل المعايير الدولية وتشجيع للأبحاث العلمية"، وذكر أن الوزارة تعمل على دعم الصناعة الدوائية المحلية"، داعيا المستثمر اللبناني إلى الاستثمار في هذا القطاع لتوفير اليد العاملة والقدرة".

ولفت حسن إلى "أننا نحافظ على دور لبنان الرائد في المنطقة من ناحية نوعية الدواء والوضع الاقتصادي المتردّي لن يؤثّر على جودة الدواء، وكلّ ما يسجّل من أدوية في لبنان هي وفق المعايير المعتمدة لبنانياً وأوروبياً وعالمياً ولم نتخطَّ هذه المعايير".

وحول ما يُثار عن الدواء الايراني، قال حسن : "لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي والدواء الإيراني يخضع لكل القواعد والمعايير بالسوق اللبنانية ولا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية والتحريض ضد هذا المنتج".

وختم حسن قائلا: "يجب أن لا يشوّه أحد صورة تحقيق انجاز الاستشفاء اللبناني"، مؤكدا أن "اللجان الفنية المتخصصة تقبل أو ترفض الدواء وفق المعايير المطلوبة من دون الأخذ ببعض الحساسيّات السياسية".