أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن "لعبة الدولار اصبحت مكشوفة ومفضوحة"، مضيفا: "يطالبوننا بالاصلاح وفي المقابل يمنحون حماية للفساد وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الاموال المنهوبة".

وقال الرئيس دياب في مستهل الجلسة الحكومية المنعقدة في السراي، إن "هناك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات المنطقة".

وأشار إلى "أننا سكتنا كثيرا عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للاعراف الدولية حرصًا على الصداقات والعلاقات لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف في العلاقات الاخوية والدبلوماسية".

وقبيل بدء الجلسة، قال وزير الصناعة عماد حب الله إنه "من غير المعلوم ما إذا كانت استقالة آلان بيفاني ستطرح في الجلسة"، مضيفا "نؤيد التدقيق المالي المركز، أما شركة "كرول" فمسألة اخرى يمكن بحثها في مجلس الوزراء".

بدوره، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن "التقنين سببه عدم توفّر الفيول والتأخير سببه قضائيّ"، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل يفترض بدء تأمين الكمية الكافية من الفيول لشركة كهرباء لبنان".

كما ذكر وزير الاتصالات طلال حواط أن "المازوت مؤمن لمحطات الارسال اقله الآن"، لافتا إلى أن "مسؤولية تأمينه تتعلق بوزارة الطاقة".

وزيرة المهجرين غادة شريم قالت إن "الحكومة لم تتراجع عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير على أساسها"، موضحة أن "هذه المفاوضات تأخذ وقتا رغم تغير بعض المعطيات".

وردا على سؤال عن موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي يثير ضجة في الآونة الاخيرة، قالت شريم: "قرار التدقيق سبق أن اتخذ في مجلس الوزراء، واذا ما صحت المعلومات عن أن الشركة تتعامل مع العدو يمكننا استبدالها بأخرى، لا إلغاء القرار بطبيعة الحال".

وتابعت أن "من حق الشعب أن يعرف بالارقام ما حصل ويحصل في حسابات المركزي وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه، فالتدقيق الجنائي جزء لا يتجزأ من مسيرة الاصلاح والحقيقة ويحدد المسؤوليات".

وشارك في الجلسة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سمير صفير.