رفضت المحكمة العليا في بريطانيا إعادة تسليم الذهب الفنزويلي المودع لديها بذريعة أن الرئيس نيكولاس مادورو لا يمثل السلطة الشرعية في فنزويلا، وفقف ادّعائها.

وفي التفاصيل، رفضت المحكمة العليا طلب البنك المركزي الفنزويلي، باسترداد جزء من احتياطاته من الذهب بقيمة 930 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 1.02 مليار دولار لدى بنك إنجلترا المركزي.

وكان البنك المركزي الفنزويلي قد تقدم بالتماس إلى المحكمة بعد أن رفض بنك إنجلترا المركزي، الذي يحتفظ بالذهب، الإفراج عنه بسبب وجود طلب مماثل من قبل مسؤولين يعملون مع زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل يُخالف الشرعية.

وقضت المحكمة بأن "الحكومة البريطانية اعترفت بشكل قاطع بغوايدو رئيسا لفنزويلا"، حسب تعبيرها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن محامين من البنك المركزي الفنزويلي يعتزمون استئناف الحكم.

ويحتفظ بنك إنجلترا المركزي بالذهب منذ فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على حكومة مادورو.

وجاء القرار على الرغم من أن الحكومة الفنزويلية كانت تنوي إنفاق هذه الأموال على مساعدة مواطنيها خلال فترة أزمة كورونا.

وبحسب المعلومات، تستحوذ واشنطن ولندن على الذهب الذي تودعه بعض الدول في بنوكها، فبعد الحرب العالمية الثانية، رفضت الولايات المتحدة
إرجاع ذهب كانت فرنسا قد أودعته في أميركا خوفا من غزو ألمانيا، وفي نهاية الأمر نجح الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول باسترجاع ذهب بلاده.

وقد بدأت دولٌ عديدة خلال السنوات الماضية باسترجاع سبائكها النفيسة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ العام 2012، أطلقت برلين برنامجا لإعادة ذهبها من الولايات المتحدة، وبالفعل قامت بإرجاع 300 طن، وفي العام 2014 أعادت هولندا 120 طنا من المعدن النفيس من نيويورك.

كذلك سحبت تركيا قبل عامين قرابة 220 طنا من الذهب كانت قد أودعتها في خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتعاني دول الشرق الأوسط من سرقة الولايات المتحدة لأموالها، إذ تسنّ الأخيرة قوانين جائرة لتجميد أرصدة الدول المودعة لديها ومصادرتها.