في تطورٍ متسارعٍ للعلاقات الصينية الكندية، قررت كندا الاسبوع الماضي تعليق العمل باتفاقية مع هونغ كونغ لتسليم المجرمين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة للمدينة بسبب القانون المدني الموحد الخاص بهونغ كونغ الذي أقرته الصين لردع "التخريب والعصيان" بعد التظاهرات التي شهدتها المدينة العام الماضي.

وحذرت الصين كندا عبر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في حديث مع الصحافيين أن بكين تدين قرارات أوتاوا  بشدة، وقال  "نحتفظ بحق الرد بخطوات إضافية، وستتحمّل كندا جميع عواقب ذلك"، وأضاف "إنَّ الصين تحضّ كندا على تصحيح أخطائها على الفور ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال لتجنب الإضرار بشكل إضافي بالعلاقات الصينية الكندية".

ومن جهته قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا علّقت معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ بسبب القانون، فيما وصف وزير خارجية كندا القانون بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء" بالنسبة للحرية.

كما وردّت الصين عبر سفارتها في أوتاوا مدينةً تدخل بعض الدول الغربية ومنها كندا في شؤون هونغ كونغ بذريعة حقوق الإنسان، وهي ما ينتهك بشدة القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، مضيفةً أنَّ كندا "تدخلت بقوّة" في الشؤون الصينية، وأن التشريع الجديد "سيضمن الأمن في هونغ كونغ".
يُذكر أنَّ العلاقات بين بكين وأوتاوا تدهورت منذ أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة هواوي "مينغ وانتشو" في كانون الأول/ديسمبر 2018، لتعتقل الصين في أواخر العام نفسه كنديين بتهمة التجسس هما الديبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور، مؤكدة عدم ارتباط اعتقالهما بمينغ.‎