ذكرت صحيفة الاندبندنت في مقال للكاتب لديها كيم سانغوبتا أن مجموعة من النواب البريطانيين والمحامين الدوليين أمهلوا الحكومة السعودية حتى نهاية هذا الشهر للسماح بزيارة النساء النشاطات اللواتي يقال إنهن تعرض للتعذيب بالسجن.

وحذّرت المجموعة من أن رفض الرياض السماح بهذه الزيارات سيؤدي الى نشر تقرير "مدمّر" يستند الى روايات تم جمعها من منظمات حقوق الانسان وناشطين اتهموا السعودية بارتكاب انتهاكات ضد النساء المعتقلات تتراوح بين "الايهام بالغرق" والاغتصاب.

وبحسب الكاتب، قامت المجموعة بتشكيل لجنة مراجعة وتقدمت بطلب رسمي الى السفير السعودي لدى بريطانيا محمد بن نواف بن عبد العزيز للحصول على شهادات مباشرة من عشر نساء محتجزات داخل عدد من السجون السعودية.

المجموعة هدّدت بنشر التقرير الخاص بالانتهاكات قريبًا، في حال عدم موافقة السعودية على طلب زيارات المعتقلات مع حلول تاريخ التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري، فيما شدّد ثلاثة اعضاء من اللجنة – وهم النائب عن حزب المحافظين كريسبن بلانت والنائب عن حزب الديمقراطيين الاحرار ليلى موران والنائب عن حزب العمال بول ويليامز خلال اجتماع بالبرلمان البريطاني على ضرورة أن يُسمح لهم باجراء تحقيقات داخل السعودية.

ولفت الى ما قاله وليامز حول أن عدم موافقة السعودية على زيارة المعتقلات سيقتضي نشر التقرير المذكور، بينما تحدّث موران عن ضرورة معرفة ما الذي تعرضن له النساء المعتقلات، فتهم الانتهاكات خطيرة جدًا والحكومة السعودية يجب أن تسمح بالزيارات.