أكد مجلس النواب اليمني ضرورة إنقاذ سفينة صافر العائمة في ميناء رأس عيسى. واستنكر أعضاء المجلس استمرار تعنت العدوان السعودي في منع الفرق الفنية من الوصول إلى الباخرة لإجراء الصيانة اللازمة لها منذ 2016، خاصة بعد تزايد التشققات والتآكل في خزاناتها.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن ما يُنذر بالخطر البيئي هو تزايد المخاوف بعد حدوث ثقب بأحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة محركات السفينة، ما يهدد بغرقها أو حدوث تسرب أو انفجار السفينة في أية لحظة، لافتين إلى أن ذلك يضع السفينة في مرحلة الخطر، ما يدعو للتعجيل بإجراء التقييم والصيانة وتفريغ المخزون النفطي قبل حدوث كارثة بيئية قد تكون أحد إحدى الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.

وطالب نواب الشعب بالضغط على دول تحالف العدوان للسماح ببيع النفط الخام الموجود فيها، والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة، لتهالكها وعدم إجراء أي صيانة لها، محملين الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس وتتسبب في إتلاف الأحياء البحرية.

واعتبر أعضاء مجلس النواب الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤول الأول عن التبعات المترتبة على انفجار أو تسرب نفط سفينة صافر إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول تحالف العدوان.