أكدت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس أن تعهد الحكومة البريطانية إلى السعودية بعدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري لم يعد قائمًا.

وقالت تروس في بيان مكتوب إن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن عدم منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

وأشارت تروس إلى أن الحكومة أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طلب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو/حزيران، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

يذكر أن أرباح مبيعات الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى السعودية منذ بداية حرب اليمن، يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للشعب اليمني، بحسب ما ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أواخر العام الماضي.‎