أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون بتقديمه إبطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، "مارس حقه الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور لأنه وجد في القانون مخالفة دستورية للمواد 54 و65 و66 وهو حق لا تنازل عنه مطلقا".

وأضاف المكتب في بيان له، أن الرئيس عون أقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وهو لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور او للقوانين، في استعمال حقه وفاء لقسمه"، وقال إن "على جميع المعترضين أن يدركوا ويعتادوا أن رئيس الجمهورية ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية أو قانونية بصرف النظر عن ماهيتها وأسباب وظروف ارتكابها".

وذكر المكتب أن "المراجعة الخاصة بالقانون باتت في عهدة المجلس الدستوري الذي سيقول كلمة الفصل فيها، وعلى الجميع احترام المؤسسات الدستورية وقراراتها وأحكامها وعدم اعتماد الانتقائية والاستنسابية في مقاربة دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها في تطبيق القوانين".

كما أكد المكتب أن "لا التجريح ولا التشكيك ولا تزوير الوقائع وتفسيرها وفق المشتهى، يمكن ان يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصا عندما تكون مستندة الى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته".

رد المكتب جاء على اثر تقديم الرئيس عون المراجعة الى المجلس الدستوري، وصدور تعليقات ومواقف أظهر بعضها تجاهلا للحق الدستوري لرئيس الجمهورية، فيما ذهب البعض الآخر الى حد اطلاق توصيفات لا تستند الى الواقع.