أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، وتنفيذ إضراب عام في المناطق اللبنانية كافة يوم الأربعاء 29 تموز.

وخلال مؤتمر صحافي كشف رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس، أن "الداتا اللازمة بأسماء السائقين سلمت إلى قيادة الجيش التي ستقوم بتوزيع هذه المساعدات ولنا ملء الثقة بهذه القيادة".

وأوضح أنه "بالنسبة للتعرفة فقد تم انجازها ووقعها وزير الأشغال العامة والنقل وهناك بعض التعديلات عليها ستتم معالجتها ولا سيما فيما يتعلق ببعض المناطق في الشمال كما أن موضوع المعاينة الميكانيكية ما زال موقفنا يقضي بإعادة المعاينة إلى كنف الدولة وعطلنا الأربعاء الماضي كل مراكز المعاينة".

وشدد طليس على ضرورة إنهاء هذا الموضوع وفقا للقانون، مشيراً إلى أن الدولة مسوؤلة عن إدارة هذه المراكز. 

وأضاف "أعطينا الفرصة للمسؤولين ولم يبادروا حتى هذه اللحظة ولكن يوم الأربعاء 22 تموز سيكون موقفنا حازما ونعلن اليوم عن الخطوات التصعيدية لتحقيق مطلبنا هذا". 

طليس تابع أن قطاع النقل البري سيطلب موعدا لزيارة المدعي العام المالي لتسليمه الكتاب الذي رفعته هيئة إدارة السير الذي يؤكد أن المعاينة الميكانيكية تعمل دون مسوغٍ قانوني وإذا لم تبادر الحكومة لاسترداد المعاينة سنتهمها بالتآمر مع الشركة التي تديرها.

وأكد أن "الإقفال لمراكز المعاينة سيكون تاما ونهائيا يوم الأربعاء 22 تموز دون التعرض للعاملين والموظفين ولن تدخل أي سيارة أو آلية".

وتطرق إلى موضوع "الفوضى والفلتان بالسيارات الخصوصية واللوحات المزورة وشركات النقل الوهمية"، مطالبا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي "بتطبيق الأنظمة والقوانين" مشيرا إلى أنه "طلب ست مرات موعدا من وزير الداخلية ولم يحصل عليه".