توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أمس الإثنين أن "تزيد ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ 100 مليار دولار هذا العام"، وذلك في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وقالت الوكالة في بيان إن "الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزًا مجمعًا بنحو 180 مليار دولار"، متوقعة أن "تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورًا حتى العام 2023".

وتعاني الاحتياطيات الأجنبية النقدية في دول الخليج من تدهور غير مسبوق، بسبب تزامن تداعيات تفشي "كورونا" مع صدمات أسعار النفط، والتي لم تنته إلى حالة تعاف حقيقية، حتى الآن.

وأظهرت إحصائية نشرتها مؤسسة "ريفينتيف" العالمية أن "الإمارات والسعودية هما من ضمن قائمة الدول الأكثر إصداراً لسندات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جمعتا 23.3 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي".

وفي السعودية، تتوالى التحذيرات الرسمية من تراجعات صادمة للاقتصاد، كان أحدثها التحذير الذي أطلقه محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي قبل يومين، من أن اقتصاد البلاد تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وقال الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه "لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في حزيران/يونيو".

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة 1% في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

الكلمات المفتاحية