أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن قرار صرف الموظفين من الجامعة الأميركية متخذ ولا رجعة عنه، موضحاً أن مجلس أمناء الجامعة رفض إقرار أي موازنة للجامعة إلا بعد تنفيذ وتحقيق القرار.

عز الدين وخلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، تناول فيه موضوع المصروفين من مستشفى الجامعة الاميركية، قال إن "هذا الموضوع قد أثير في اجتماع لجنة حقوق الانسان في اجتماعها اليوم، وكان هناك شبه اجماع على أن يكون للجنة اجتماع آخر تحضره وزيرة العمل لميا يمين والمعنيون بشأن العمال".

وتابع أن ادارة الجامعة ومنذ أشهر تعد لائحة المصروفين، ولذلك، فالعدد الذي كان سيتم صرفه ما يقارب 1500 ما بين موظف ومستخدم واداري وهو يشكل 25% من عدد الموظفين والمستخدمين في الجامعة الاميركية. 

كما أشار إلى أن مجموعة من القوى الوطنية بدأت حواراً صعباً وشائكاً تمكنت من خلاله ومن خلال الضغط على الإدارة أن يتراجع العدد من 1500 إلى 850، مع الاشارة الى انهم مثبتون وليسوا مياومين". 

ووفقًا لبعض المعطيات، أعلن عز الدين أنه تبين أن قرار الصرف متخذ ولا رجعة عنه لأن مجلس أمناء الجامعة الأميركية رفض إقرار أي موازنة للجامعة إلا بعد تنفيذ وتحقيق القرار. 

وأضاف إن "إنجاز هذه الصفقة مضر جداً على حساب الناس الفقراء وعلى حساب الموظفين الذين قضى بعضهم أكثر من عشرين سنة في خدمة هذه المؤسسة العريقة في لبنان وساهموا في تطويرها".

ورفض عز الدين تبرير الخطوة بذرائع الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والظروف الصعبة، موضحًا أن هذه الجامعة دُعمت مؤخرا بموازنة لتكمل مسارها ومسيرتها في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي لا علاقة لهذه الخطوة بالظروف الاقتصادية او بالتعثر المالي الذي أصاب سائر المؤسسات الاخرى لتقدم على هذا الفعل".

ورأى أن "مثل هذا التصرف من مؤسسة بهذا الحجم وبهذه القدرات والامكانيات، سيساهم ويعزز ويشجع أي مؤسسة أخرى أن تقدم على ذات الخطوة وتطرد العمال او الموظفين". 

وشدد على أن لجنة حقوق الانسان ستعمل من أجل تحصين العامل لناحية التعديلات التي تتعلق بقانون العمل والنظر إن كان هناك من منافذ قد يتهرب منها صاحب المؤسسة وما شابه.

وفي الختام، اعتبر عز الدين أن الإقدام على هذه الخطوة يكشف عن موقف غير وطني وغير أخلاقي، خصوصا وأن من هو على رأس الادارة هو أحد قادة الحراك الذين تظاهروا من اجل الجوع والفقر ومن الخروج من الازمة الاقتصادية".