وجّه 53 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طالبوه فيها بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 مواطنا بحرينيا في 13 تموز/يوليو الجاري.

ووجهت الرسالة بشكل مشترك، من قبل رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ماريا أرينا، ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان، بشأن إخفاق النظام القضائي في البحرين في استبعاد أدلة قسرية من خلال التعذيب.

وتشير الرسالة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على البحرين لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والعقابي.

وفي سياق متصل، طالبت 16 منظمة دولية وبحرينية في رسالة مشتركة موجهة إلى ملك البحرين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، اللّذين "لم يُمنحا محاكمة عادلة، ولم يتم التحقيق في ادعاءاتهما بالتعذيب بالشكل المناسب"، وفق تلك المنظمات.

واعتقلت قوات الأمن موسى الذي يبلغ من العمر 33 عاما، في 21 شباط/ فبراير 2014، ورمضان البالغ من العمر 37، في 18 شباط/ فبراير 2014، بزعم"مهاجمة الشرطة لأغراض إرهابية"، وبتهمة "ارتباطهما بتفجير قد حصل في ذلك العام في قرية الدير"، والذي أسفر عن مقتل شرطي.

وقد أكد رمضان وموسى أنه تم الحصول على اعترافاتهما تحت التعذيب، كما لم يتمكن أي من المدعى عليه من مقابلة محاميه في أي وقت قبل المحاكمة.

ورأى جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أن "عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها ونهايتها، ويجب أن يكون الشك الخطير يتراوح حول مسألة نزاهة المحاكمة، والذي يجب أن يكون سبباً لتخفيف العقوبة"، مضيفا أن "على ملك البحرين حمد تصحيح هذه الإساءة الخطيرة للعدالة، وضمان عدم إعدام كل من حسين علي موسى ومحمد رمضان".

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، حكمت المحكمة الجنائية على الرجلين بالإعدام، وأكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أبطلت المحكمة حكمهما بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا، والذي يؤكد مزاعم تعذيب موسى.

ومع ذلك، ودون مزيد من التحقيق واستنادا إلى الأدلة ذاتها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق كل من موسى ورمضان في 8 كانون الثاني/يناير 2020، كما أيدتها محكمة التمييز في 13 تموز/يوليو 2020.