تناولت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقرير "مراقب الدولة" في الكيان الصهيوني الذي نُشر بالأمس وفحص من بين جملة أمور استعدادات وزارة الحرب وجيش العدو لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة للسنوات 2019 -2028  على صعيد المساعدة الأمنية.

ورأت الصحيفة أن وزارة الحرب لم تحلّل التداعيات المحتملة لتخفيض المشتريات الأميركية من الصناعات الإسرائيلية في أعقاب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وكذلك مدى الضرر المحتمل بأمن الكيان الغاصب.

وكما هو معروف - تابعت الصحيفة- في أيلول 2016 وقع ممثلو الجانبيْن الإسرائيلي والأمريكي على مذكرة تفاهم في موضوع المساعدة الأمنية بالدولار إلى "إسرائيل" وخطة "دفاع مشتركة" أمام الصواريخ للسنوات
2019 -2028.

 وبحسب المذكرة يتعلق الأمر بمبلغ 3.8 مليار دولار في السنة تخصصه الولايات المتحدة للعدو في هذه السنوات.

الصحيفة أوضحت أن جزءًا من هذا المال كان يجري تصريفه إلى شواكل ويستخدم للشراء من الصناعات الأمنية في الكيان الغاصب.

 ووفقا لمذكرة التفاهم أيضًا، فإن الأموال التي يتم تصريفها ستتقلّص بشكل خاص في العام 2025 وصولا إلى إلغائها في العام 2028.

ورجّحت الصحيفة حدوث انخفاض كبير في مصادر الشواكل المتاحة التي ستكون متوفرة للمؤسسة الأمنية خاصة مع بداية العام 2025.

 وبحسب مكتب المراقب، فإن هذا الأمر يُتوقع أن يُخفّض عمليات الشراء التي تنفّذ من الصناعات الأمنية في الأراضي المحتلة.

وأشار المراقب إلى أن وزارة الحرب لم تفحص تداعيات تطبيق مذكرة التفاهم في الجوانب الأمنية، ولم تفحص أيضا التداعيات المحتملة لتقليص مشتريات وزارة الحرب من الصناعات الأمنية في "إسرائيل"، كذلك أيضا لم تفحص الضرر المحتمل بأمن "الدولة" في أعقاب هذه التداعيات، حسب تعبيره.