أمر قضاء بلجيكا أمس الجمعة بتعليق تراخيص تصدير سلاح مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي بسبب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.

واعتبر مجلس الدولة البلجيكي أن هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل السعودية.

المحكمة رفضت طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي.

وتقدمت بالمراجعة أمام المجلس رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية ومنظمة السلام.

وكانت مقاطعة والونيا قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي ووزارة الدفاع السعودية على خلفية النزاع الدائر في اليمن.

وأوقفت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

وكشفت تقارير إعلامية عن استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في عدوانها على اليمن.