اتهم المحقق العام في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء بلاده بفشل تقييم المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الخسائر المدنية والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل وبيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وجاء تصريح المحقق العام للخارجية الأمريكية، ضمن نتائج المراجعة اليومية لطلب الكونغرس بشأن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على أساس طارئ، على خلفية تهديدات مزعومة من إيران.

وحاول فريق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تدوير نتائج التقرير قبل نشره رسميًا، مؤكدًا أنه برأ إدارة ترامب من ارتكاب أي مخالفات.

وأطلع فريق بومبيو المراسلين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن وزارة الخارجية تصرفت بما يتفق تمامًا مع القانون، وإنه لم يتم العثور على أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وفي أيار/مايو الماضي، قرر ترامب إقالة ستيفن لينيك، الذي كان يحقق في تجاوزات قانونية محتملة متعلق بالصفقة، من منصب المفتش العام بالخارجية، وذلك بطلب من مايك بومبيو، ما أدى لفضيحة كبرى في الولايات المتحدة.

ويعد لينيك رابع محقق عام حكومي، يقرر ترامب إقالته في الشهور القليلة الماضية، ما أثار مخاوف الديمقراطيين بشأن تقليص عملية الرقابة على مبيعات الأسلحة الحساسة.

واعتبر رئيس الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إليوت إنجل، يوم الإثنين، أن إعلان إدارة ترامب الطوارئ لتمرير صفقة الأسلحة هو اعلان زائف، مضيفًا في بيان صدر قبل نشر التقرير، أنه منذ البداية كنا نبحث عن الحقيقة حول سبب استخدام إعلان الطوارئ لبيع أسلحة للسعودية والإمارات عندما لم تكن هناك طوارئ.