طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام البحريني بإلغاء حكم الإعدام على المعتقلَيْن "محمد رمضان وحسين موسى"، والذي أيدته محكمة التمييز في المملكة بتاريخ 13 تموز /يوليو الماضي.

وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر" إن محكمة النقض في البحرين أيّدت عقوبة الإعدام بحق الرجليْن على الرغم من وجود أدلة تُثبت تعرّضهما للتعذيب.

ودعت المنظمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى إلغاء الحكم تصحيحًا لهذا الظلم الجسيم الذي تعرّضا له.

وكانت محاكم النظام البحريني قد أصدرت في العام 2014 حكمًا بالإعدام على "رمضان وموسى"، وتم تأييد الحكم في الاستئناف والتمييز عام 2015، لكن في عام 2018 تمّ الكشف عن تقارير طبية أكدت تعرّضهما للتعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة، ما أدى إلى تعليق الحكميْن، وطلب إعادة النظر في القضية من محكمة الاستئناف والتمييز التي أيّدت الحكم ليُصبح نهائيًا، بتاريخ الإثنين 13 تموز /يوليو 2020.

ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.