دمشق - علي حسن

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 221 الذي نص على تسمية التشكيلة الجديدة للحكومة السورية، بعد أيام من إصدار مرسوم سمّى فيه الأسد حسين عرنوس رئيساً للحكومة التي تقع على عاتقها تحديات هائلة في ظل الحصار الاقتصادي الخانق المفروض على سوريا من قبل الغرب، وتأثير هذا الحصار على القطاع الصحي وعلى معيشة الشعب السوري الذي بات بمعظمه تحت خط الفقر.

مصدرٌ برلماني سوري قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ "هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة الجديدة، على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، سواء على صعيد نشر الوعي الطبي أو تأمين الاحتياجات الطبية في ظروف الجائحة أو الاحتياجات الغذائية الخاصة بالوضع المعيشي للمواطن السوري".

وأضاف: "هناك الكثير من الحلول الإسعافية التي كانت تقوم بها الحكومة السابقة والتي احتاجت للعمل عليها بشكل أو بآخر ولكن يتوجب على الحكومة الجديدة أن تضع خططاً تحل المشكلات الاقتصادية بشكل دائم وليس بشكل إسعافي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لا تملك عصىً سحرية إلا أنها مطالبة بخطط وبرامج تؤمن مسلتزمات وحاجات المواطن السوري المعيشية والخدمية وعوامل صمود الجيش السوري لأجل الاستمرار بالتحرير".

وأكد المصدر البرلماني السوري أنّ "الشعب والبرلمان السوريين يجب أن ينتظرا البيان الذي سيقدمه رئيس الحكومة الجديد حسين عرنوس والذي سيبين الأولويات الحكومية والبرامج التي ستسعى التشكيلة الجديدة لتحقيقها خلال المرحلة القادمة والتي سيبقى مجلس الشعب مواكباً ومراقباً لتنفيذها بكل خطواتها".

وختم المصدر البرلماني السوري حديثه للعهد الإخباري بالقول إنه "يجب أن تكون الحكومة الجديدة أكثر قرباً وشفافية مع المواطن السوري عن طريق الإعلام، وأن يتحدث الوزراء عن الأزمات التي تمر بها أي وزاراتهم بكثير من الشفافية فالمواطنون السوريون يحتاجون لفهم كل الظروف التي تمر بها الحكومة سواء أكانوا مدركين لها سابقاً أم لا، فوضع المواطن بالصورة الواقعية بشفافية مطلقة يؤدي لتفهمه للوضع وزيادة ثقته التي يبدو أنه قد فقدها".