نحو مزيد من الانتهاكات الانسانية تتجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي. أمس قرّر الكابينت أو المجلس الوزاري المصغر في كيان العدو التضييق أكثر فأكثر على أُسر المقاومين ومنفّذي العمليات الفدائية، مانعًا إياهم من استرجاع جثامين أبنائهم.

الكابينت وافق على طلب وزير الحرب بيني غانتس بعدم إعادة جثامين منفذي العمليات لذويهم، حتى لو كانوا ممن لا ينتمون الى حركة "حماس".

وبموجب القرار لن يتم إعادة أيّ جثمان لشهيد فلسطيني تسبب بإصابة أو قتل اسرائيلي، أو امتلك سلاحًا بدون أي علاقة لانتمائه التنظيمي باستثناء حالات خاصة.

غانتس بارك صدور القرار، وقال "منذ دخولي الى "وزارة الأمن" أمرت بإعداد رزمة موسّعة من الردع، والتي في سياقها أمرتُ بعدم تسليم جثامين مخرّبين، والإعلان عن أموال المنظمات الارهابية والاستيلاء عليها ومُضاعفة الهجمات والرد على كل اختراق للهدوء في كل الجبهات"، حسب تعبيره.

وأشار غانتس إلى أن "عدم إعادة الجثامين هو جزء من الالتزام بالحفاظ على أمن المستوطنين"، وفق ادّعائه.