أشار وزير الأشغال العامة والنقل في ​حكومة تصريف الأعمال​ ميشال نجار​، في ​مؤتمر صحفي​ تناول خلاله ما يتم تداوله حول خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفأ بيروت، إلى أنه "طلب من وزير ​المال​ في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني​ اعتمادات من أجل أعمال صيانة في منشآت في ​المطار​، ولكن لم يكن هناك أيّ ردّ وحتى اليوم لم أستلم أيّ اعتماد ولم أصرف أيّ مبلغ".

وشدد نجار على أنه "بعد ما حصل في المرفأ يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة​ عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، ونحن تابعنا الموضوع مع رئيس الجمهورية​ ميشال عون​ الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم ​التمديد 4 سنوات للشركة التي تقوم بالصيانة في المطار".

بدوره، لفت رئيس مطار بيروت ​الدولي فادي الحسن ​إلى أن "ما أثير على وسائل الإعلام من تسريبات للوقود في مطار بيروت أحدث ضجة في البلد"، وطمأن أنه ليس هناك أي تسرب بالفيول في ​المطار​".

وشدد في مؤتمر صحفي ​على أن "آخر مرة حدث فيها تسرب بالفيول في المطار هي في شهر آذار 2019، وأصلحنا العطل في شهر أيار 2019، وأحضرت الشركات مفتش مجاز للكشف، وعاين المنشآت بشهر تشرين أول 2019، وكان تقريره أن وضع المنشآت النفطية تشغيليًا سليم، وإنما أوصى بإعادة تأهيل المنشآت التي بلغ عمرها 25 سنة، على سبيل الإستدراك والإحتياط، وأرسلوا إلينا كتابًا، أوضحوا فيه أن المنشآت بحاجة لإعادة تأهيل".

وشدد الحسن على أنه "لا يوجد أيّ تسرب، ونحن نستبق ونستدرك الوضع، واليوم استطعنا الحصول على الموافقة لإعادة تأهيل، لا انفجار بانتظارنا، ولا شيئ كان يشغلنا سوى إعادة تأهيل الشبكة المذكورة".

وكان طلب الرئيس عون من وزير الأشغال إصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي.

كما طلب عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق في ما ذُكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت.

وتأتي هذه الخطوات بعدما حذّر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت لكن في المطار بسبب تسرّب 84 ألف ليتر من الوقود الذي يستعمل لتزويد الطائرات.

ولفت زهران في مقابلة مع قناة "المنار" الى أن "المادة المسربة توزعت تحت مبنى المطار، ما يعني أن أيّ احتكاك من أيّ نوع كان قادر على تدمير المنطقة بشكل كامل".