أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الشعار الذي يعتمده منذ تسلمه مهامه في الوزارة يعتمد على تحقيق الأمن الصحي للمجتمع اللبناني من خلال التعاون بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص.

كلام حسن جاء خلال اجتماعه مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يرافقه وفد من مجلس النقابة، وقد أشاد بما قامت به المستشفيات الخاصة ليل انفجار مرفأ بيروت. 

كذلك أعلن حسن أن الوزارة "ستعمم قريبًا جداول المكاشفة العينية والمالية لآخر ستة أشهر منذ بدء وباء كورونا حول ما حصلنا عليه من مساعدات مادية وعينية وماذا وُزّع منها وما يبقى في المستودعات كضمانة للشفافية وتأكيدًا على أن المال العام في أمان".

عناوين دعم المستشفيات الخاصة 

وفي السياق، حدد وزير الصحة أربعة عناوين لدعم المستشفيات الخاصة وتأمين جزء من مستحقاتها وحقوقها وهي: 

أولًا: تأكيد وصول مستحقات العام الماضي المتعلقة بوزارة الصحة العامة إلى كل المستشفيات الحكومية والخاصة. وقد تعذر البدء بدفع مستحقات العام الحالي كل ثلاثة أشهر من ضمن السقف المالي السنوي بسبب استقالة الحكومة.

ثانيًا: بالنسبة إلى المصالحات نتيجة تجاوز الأسقف المالية والتي يبلغ حجمها اربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية فقد أصبحت في الصرفيات في مصرف لبنان حيث تم وضع آلية عادلة وشفافة بعيدة عن المحسوبيات والاساليب الملتوية والضغوط بأشكالها كافة. وسيتم وضع آلية توافقية بحيث يصار في مكاتب التدقيق التابعة لوزارة الصحة العامة إلى حسم اثنين ونصف في المئة عن كل تجاوز في السقف المالي يبلغ مليارا. وترتفع نسبة الحسم كلما ارتفع التجاوز مع تطبيق نسب الحسم العادلة على الجميع من دون استثناء.

ثالثا: سيتم التقدم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان لتوفير مئتي مليون دولار لزوم تحويلات بالدولار الأميركي من مبالغ الأرصدة للمؤسسات الاستشفائية إلى الخارج او الوكلاء في الداخل لشراء ما تحتاج اليه المستشفيات من قطع غيار للمعدات الطبية (حصل هذا الطلب على تأييد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، موجها له التحية والشكر على الدعم وتقديره للحاجات الملحة للمستشفيات).

رابعا: إن مواجهة وباء كورونا تحد كبير وهناك مستشفيات لم تدخل حلبة الصراع فيما هذه مسؤولية وطنية بامتياز.