خطوة جديدة في قمع الحريات يتبعها نظام ال خليفة في البحرين بإصداره مرسومًا قضى بتعديل اللائحة الداخليّة لمجلس النواب، ونصّ على ألّا تزيد مدّة مناقشة أيّ عضو في المجلس على خمس دقائق.

المرسوم نصّ على أنّه لا يجوز أن تتضمّن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو تتضمّن أقوالًا تخالف الدستور أو القانون.

النشطاء البحرينيون اعتبروا أن هذا المرسوم يأتي لمنع النواب من محاسبة الوزارء، ويدل على أنّ التطبيع مع العدوّ "الإسرائيليّ" قريب جدًا بشكل رسميّ.

وقال النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة "علي الأسود" إنّ آخر تقييد لحرية الرأي في البحرين تعديل المادة 73 من المرسوم رقم 54 لسنة 2002، بحيث يمنع النائب من محاسبة الوزراء عمليًا بحجّة توجيه النقد أو الاتهام، حتى لو كان مذنبًا، وخلط فكرة المسّ بكرامة الأشخاص والمصلحة العليا للبلاد.

وأضاف أن ما تبقّى لمجلس النواب هو غرفة الاجتماع فقط. 

بدوره، لفت المستشار القانونيّ إبراهيم سرحان إلى أنّ "تعديل هذه المادة يدلّ على أنّ التطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ قريب جدًا بشكل رسميّ في البحرين، ويعطي إشارة تحذير لكلّ النواب بعدم التفوّه بكلمة اعتراض، لأنّ النظام السياسيّ سيعتبر التطبيع ضمن المصالح العليا"، بحسب قوله.

من جهتها، قالت المعتقلة السابقة نجاح يوسف إنّ "خمس دقائق فقط مدّة مداخلة النائب في المناقشة العامّة تذّكرها بالمكالمات الهاتفيّة في التوقيف والسجن الاحتياطيّ للنساء بمدينة عيسى، حيث كانت مدّة الاتصال خمس دقائق تحت المراقبة المشدّدة، وكلّ كلمة مسموعة".