تفقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب نزيه نجم مع أعضاء اللجنة مطار رفيق الحريري الدولي وتفقدوا المنشآت التي تزود الطائرات بالوقود في المطار للتأكد من شروط السلامة العامة للمواطنين.

وعقدت اللجنة اجتماع عمل موسعا في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، وقال النائب نجم إنه "ورد الى مجلس النواب بتاريخ الاول من شهر أيلول الحالي رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 78 من قانون تنظيمه، والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. 

وأشار إلى أنه يحق لوزير الأشغال بالسلطة الممنوحة السماح بإجراء الصيانة والتصليحات او إعادة تأهيل البنى التحتية في المطار، في ما يتعلق بتزويد الطائرات بالفيول، معلنًا أن الوزير قد ارسل الكلفة المرتقبة.

وأضاف نجم أن العقد مع الشركة المشغلة هو لأربع سنوات وديوان المحاسبة يقول انه لا يمكننا التمديد لأن المبلغ هو مليار وثمانمئة الف ليرة لبنانية، اي ما يعادل مليون ومئتي ألف دولار، والكلفة لإعادة التأهيل تبلغ 5 ملايين و629 الفا و393 دولارا أميركيا.

وتابع نجم أنهم أكدوا خلال الاجتماع أن كمية 83 الف ليتر التي حكي عن تسربها حفظت كاملة داخل خزان في العام 2019، وهذه الكمية ذهبت كاملة الى الشركة وليس الى الدولة. 

وقال نجم إنه لا يجوز ترك المطار فهو بحاجة دائمة للصيانة، وقد وردتنا لوائح من شركات عدة ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط يطالبون بإجراء إصلاحات في المطار بحدود 100 مليون دولار وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات، ونتمنى على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ان يولي المطار الأهمية اللازمة ضمن مؤتمر "سيدر"، لا سيما لجهة توفير المبالغ.

من جهته، قال الوزير نجار إن زيارة أعضاء لجنة الأشغال النيابية تهدف الى الاطلاع على كل ما يتعلق بمواضيع السلامة في المطار بما ذلك تزويد الطائرات بالوقود، مع الإشارة إلى أهمية الصيانة في هذا المرفق الهام.

ولفت نجار الى أن موضوع التسرب قد حصل وتمت معالجته بكل اهتمام، وأن موضوع الصيانة لا يمكن التهاون به.

وقال نجارإنه "نحن في الوزارة، كنا أمام خيارين إما تأمين هذه المبالغ الضرورية لإجراء هذه الصيانة وشراء المعدات لها من الخارج، وإما الاعتماد على البند رقم 12 للاتفاق الموقع في 2016، ووافق على دفتر شروطه ديوان المحاسبة في حينه، وان نطلب من الشركة إعادة تأهيل البنى التحتية".