أكدت الأمم المتحدة أن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، التي شُكِّلَت عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأُعِدَّ التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو/ تموز 2019-يونيو/ حزيران 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي لقوات العدوان على اليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون.

وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لم يُحقَّق تقدم كبير في الحل السياسي، كذلك فإن اتفاقية استوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنودها من تحالف قوات العدوان، إلا أن الإمارات موجودة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح التقرير أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كذلك نفذت القوات الجوية الإماراتية أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

يذكر أن السعودية والإمارات إرتكبت أفظع الجرائم بحق أطفال ونساء اليمن في حرب لم تراعيا فيها أية حرمة للمقدسات والمناطق العامة من أسواق شعبية ومدارس ومستشفيات.