أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية موقف الرئيس العماد ميشال عون من مسألة إعفاء المدير العام للجمارك ابدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك منعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع.

وأكد المكتب في بيان أصدره اليوم السبت أن "الرئيس عون لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم".

وأضاف المكتب أن "الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكما عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة".

ولفت إلى أن "ثمة موظفين، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدليا لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يطبق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة".