أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المحتلة الاتفاق التطبيعي البحريني الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد  ترامب، معتبرة إياه تشجيعًا لكيان الإحتلال للاستمرار في احتلاله وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد رئيس اللجنة مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري في بيان صحفي، "أن هذا الاتفاق التطبيعي للبحرين مع كيان الاحتلال تم في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الضم والاستيلاء على الأراضي والاعتقالات وحملات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا، وبناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، واستمرار إجراءاتها وسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة والتضييق على مؤسساتها وملاحقة قادتها ورموزها الوطنية والدينية".

واستنكرت اللجنة هذا الاتفاق الذي قام على أساس ما ورد في "صفقة القرن" الأميركية من تشريع الاستيطان والاعتراف بضم الكيان الصهيوني لمدينة القدس والإقرار بالسيادة الإسرائيلية عليها وعلى مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مؤكدة أن مدينة القدس فلسطينية عربية وعاصمة دولتنا.

ورفضت اللجنة في بيانها كافة المبررات التي تروجها البحرين وإدارة ترامب من أن هذا الاتفاق يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وحيتْ اللجنة صمود الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الاتفاق وكافة المؤامرات والمشاريع التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.