أوصت لجنة البيئة النيابية بضرورة انشاء وحدة متخصصة بالسلامة والبيئة والصحة في مرفأ بيروت وفي الادارات ذات الصفة المشابهة، وشددت على ضرورة اجراء فحوص عاجلة تطاول التربة والمياه الجوفية عبر عينات من الاراضي اللبنانية ومن التربة.

اللجنة بحثت في التداعيات البيئية لحريق المرفأ في 10 أيلول، وتوسع البحث الى عرض الخبراء في الجامعة اللبنانية لنتائج دراستهم للاثار البيئية للانفجار في 4 اب والحرائق اللاحقة.

وكانت القضايا العلمية هي الأساس في مناقشة اللجنة، مع تأكيد ضرورة تلاقي مثل هذه التداعيات عبر التشدد في اجراءات الوقاية والسلامة العامة لئلا نقع في المحظور مع كل حدث يمكن أن يحدث في أي منطقة.

ودعت اللجنة وزارة الداخلية إلى اتخاذ كل الاجراءات للوقاية من الحرائق واثارها، واتخاذ كل اجراءات الوقاية عبر تفعيل دور الدفاع المدني والاسراع في توفير مستلزمات الدفاع المدني لحماية الغابات والبيئة. 

 وخلصت إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

- ضرورة انشاء وحدة متخصصة بالسلامة والبيئة والصحة في المرفأ وفي الادارات ذات الصفة المشابهة.

- ضرورة اجراء فحوص عاجلة تطاول التربة والمياه الجوفية عبر عينات من الاراضي اللبنانية ومن التربة.

- الدعوة الى العمل على تنسيق الجهود والدراسات بين الوحدات المتخصصة في الوزارات ذات العلاقة: بيئة، صحة.

- فرض الحصول على وثيقة بيانات وشروط السلامة مع كل مادة مستوردة او جاهزة للتصدير.

- الكشف على كل المؤسسات العامة والخاصة للتأكد من اجراءات السلامة: معامل الكهرباء، منشآت النفط والغاز، المرافئ، المطار، المصانع الكبيرة وخصوصا معامل الورق، والتي قد تعتبر مواد قابلة للاحتراق والاشتعال.

- التشدد في بنود شروط السلامة وادارة الأخطار اثناء توقيع عقود الصيانة والتشغيل، وهذه الاسس يجب العمل عليها سريعا.

- طرح قانون ادارة الأخطار وليس ادارة الكوارث اي بعد حصولها، وفرض التقيد به على كل المؤسسات العامة والخاصة.

- ادخال مادة ادارة الاخطار في البرامج الجامعية.

- ادخال اختصاص ادارة الاخطار في برامج الماستر".