استجوب مجلس الأمة الكويتي رئيس الوزراء صباح خالد الصباح أمس في ملفاتٍ قدَّمها النائبان عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي في آب الماضي.

وتضمن استجواب الكندري ثلاثة محاور، من  بينها "فشل إدارة أزمة كورونا".

أما استجواب السبيعي فتضمّن محوريْن: أولهما "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة"، وثانيهما "الاستمرار بنهج الحكومة السابقة، وعدم معالجة تجاوزاتها، ومساسها بحق المواطنة".

وخلال رده على الاستجوابيْن، أكَّد رئيس الوزراء خلال جلسة المناقشة، الثلاثاء، أن هناك مخالفات دستورية شابت الاستجوابين.

كما استعرض إنجازات حكومته خلال 10 أشهر منذ تشكيلها، مفندًا محاور الاستجوابين، التي أوضح أنها موجودة في استجوابات سابقة، وهي فنية قدمت لوزراء الداخلية والمالية والتربية، مشيرًا الى أنها لا تدخل في اختصاصاته.

جلسة الاستجواب انتهت بتقديم طلب وقعه 10 نواب بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، ما يجعل الحكومة عرضةً للإطاحة في حال عدم تصويت 25 نائبا (نصف عدد أعضاء المجلس) ضد الطلب المقدم من النواب العشرة، والذي سيكون في جلسة خاصة في 30 أيلول/سبتمبر الجاري.

يُذكر أن مجلس الأمة الكويتي يتألّف من 50 عضوًا منتخبًا، لا يحق لنائبين منهم التصويت وفق الدستور، لكونهما يشغلان موقعين وزاريين، وبذلك يتبقى 48 نائبًا، يحتاج منهم رئيس الوزراء لعبور "عدم التعاون" إلى النصف زائد واحد.

الكلمات المفتاحية