أعلن الديوان الملكي السعودي يوم أمس الأربعاء عن انتهاء حملة موسعة اطلقتها السلطات السعودية على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

وقالت السلطات في بيان لها، أن الحكومة "استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك"،مضيفا ان "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها".

وتابع أن ولي العهد "طلب من الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".

وذكر البيان أن "النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم"، لافتا أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.

وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.

وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو ثلاثة أشهر، ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وهو ما نفته السلطات.

ووصف منتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل ابن سلمان كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب الذي سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.