أكد وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة أن العقوبات على المؤسسات والشركات الصناعية السورية أدت إلى صعوبة في توريد قطع الغيار والمواد الأولية وتصدير الفائض إلى الخارج.

وقال جذبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية : "تم فرض عقوبات مباشرة على بعض المؤسسات والشركات الصناعية مثل "المؤسسة العامة للتبغ والشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونكس"، وعقوبات أخرى غير مباشرة أدت إلى صعوبة توريد وتأمين قطع الغيار والقطع التبديلية وتوريد المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية إضافةً لصعوبة تصدير الفائض من منتجات هذه الشركات إلى الأسواق الخارجية".

وأشار إلى أنه "تم تخفيف وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب من خلال خلق شراكات استراتيجية بين شركاتنا الصناعية وشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الحرب الظالمة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن".

ولفت إلى انه "تم التوقيع على اتفاقية التعاون الإقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. إضافةً إلى التوقيع على خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا الاتحادية...".

واضاف انه "تم التوقيع خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية- الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في دمشق خلال في ديسمبر2018، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية والتي تضمنت إقامة العديد من المشاريع الصناعية في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية والدوائية، والآلات الصناعية إضافةً لمشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات العامة الصناعية في سوريا. وتم التوقيع على عقد مع شركة " ستروي ترانس غاز إنجينيرنغ " الروسية في دمشق بتاريخ 14/ 11/2018 لإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للأسمدة وتتم عملية استكمال المصادقة عليه".

وتعاني سوريا من الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب (العقوبات)، منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العام 2011.