أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أن موضوع المساجين في سجن رومية وفي كل السجون يختصر بكلمة واحدة هي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية أمام الضمير والمجتمع. 

كلام الموسوي جاء خلال لقاء مع لجنة العفو العام في مكتب تكتل نواب بعلبك، بحضور النائبين حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، حيث تباحث المجتمعون حول آخر مستجدات العفو العام على ضوء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

ولفت الموسوي إلى أن اجتماع اليوم يأتي بناء لطلب لجنة العفو العام، لأننا لم نصل إلى النتيجة المرجوة التي كنا نتوخاها بإقرار قانون العفو بجلسة الهيئة العامة.

وأضاف "في كل مرة يُطرح فيها القانون، تحصل تعقيدات سياسية وميدانية معطوفة على مواقف سياسية معينة تعطّل البت بقانون العفو العام". 

ورأى الموسوي أنه "عندما يكون هناك آلاف المساجين لا يمكنهم أن يتخذوا لأنفسهم أي إجراءات وقائية أو صحية، وأيضًا يكون المسؤول عنهم غير قادر على ذلك، فهنا تقع المسؤولية المضافة على الدولة". 

وتوجه لوزير الداخلية ووزيرة العدل وللأجهزة القضائية بالقول "إننا أمام كارثة وطنية ونستمر بالتحذير، ليتم تدارك الأمر قبل تفاقمه". 

وفي السياق، جدد الموسوي التأكيد على العمل وفق مسار آخر لإقرار قانون العفو العام،  وقال "في حال استمرار الاصطدم بالتعقيدات السياسية والمناطقية والطائفية، ستصبح القضية محرجة". 

وأشار إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في هذه الطريقة، فهناك إجراءات قانونية يمكن أن نلجأ إليها في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، وهناك إجراءات قانونية موازية لاطلاق الموقوفين باخلاءات السبيل بحيث يمكن المحاكمة بكفالات من أجل تخفيف الاكتظاط مع الإشارة إلى منع السفر، والرئيس بري أبدى عن انزعاج من عدم إقرار قانون العفو العام. 

ثم شدد على الاستمرار بمتابعة القضية من خلال اللجنة التي شكلها الرئيس نبيه بري مؤخراً، مؤكداً على تفعيل التحركات والجهود قبل الجلسة العامة في العشرين من الشهر الجاري.