بعدما أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة دوليّة طالبًا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة "روسوس" -التي حملت مادة نيترات الأمونيوم- في ميناء بيروت وتعرّضها لأضرارٍ منعتها من المغادرة، أحالت النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية.

وتبين أن النائب العام في عمان استمع إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف.

وبالتزامن، تنتظر النيابة العامة ردًا من السلطات المعنية في الموزامبيق على الاستنابة الدولية التي أرسلتها التمييزية في الملف عينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الباخرة "روسوس" التي كانت تحمل مادة "نيترات الأمونيوم"، منطلقة من مرفأ "باتومي" في جورجيا إلى مرفأ "بايرا" في الموزمبيق انحرفت عن مسارها المحدد خلال وجودها في عرض البحر بناءً على طلب مالك السفينة، قبل أن تتابع رحلتها إلى أفريقيا، فعرّجت على مرفأ بيروت لتحميل ونقل معدات تُستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثًا عن النفط، وذلك لتفريغها في ميناء العقبة الأردني بواسطة الوكيل البحري لشركة GSC التي تملك مكاتب في الأردن، إلا أن السفينة المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من المعدات الثقيلة الإضافية ما أحدث أضرارًا جسيمة فيها، فاضطرت الشركة لاحقًا إلى نقل المعدات بواسطة سفينة أخرى إلى ميناء العقبة.