أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا تضمن انتقادات للنظام السعودي، ومطالب بفرض عقوبات عليه بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان المتردية في البلاد.

وحمل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائباً، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وطلب القرار من مجلس الاتحاد، اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة، التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية"، مشددًا على أن "اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".

القرار شدد على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالبا السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".

كما طالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد"، داعيا إلى "الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي سياق متصل، طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالسعودية، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".