وافق مجلس الأمة الكويتي مبدئيًا على قانون لدعم وضمان الحكومة تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، فيما كشف تقرير حكومي أن إجمالي المتضررين بلغ نحو 1440 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفق التقرير الصادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، يمكن للمتضررين  الاستفادة من القانون الذي تم إقراره في المداولة الأولى، متوقعًا تمريره في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سيكون استثنائيًا لإقرار بقية القوانين المهمة.

وكشف التقرير عن الحد الأقصى للقرض الذي سيحصل عليه المتعثر بضمان الحكومة الكويتية، الذي يبلغ نحو 850 ألف دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض التي قد تضمنها الحكومة للمتضررين من جائحة كورونا قد يبلغ 4 مليارات دولار.

ويهدف القانون إلى إنقاذ أصحاب الأعمال المتعثرين جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد والإجراءات الاحترازية التي تسببت في الإغلاق الإجباري للأنشطة التجارية التي تكبدت خسائر فادحة.

وجاء إقرار القانون في المداولة الأولى بالتوافق مع نواب مجلس الأمة الكويتي، حيث إن هناك توافقًا كبيرًا مع النواب لإقرار المداولة الثانية، ومن ثم السماح للمتعثرين البدء في الإجراءات بعد إحالة القانون إلى الحكومة.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن القانون سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكويتي وستستفيد منه القطاعات التجارية والاستثمارية والعقارية كافة، في حين يرى آخرون أنه جاء متأخرًا بعد تراكم الخسائر والديون على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من المحتاجين ليد العون.

الكلمات المفتاحية