مرة جديدة لم يُكتب لقانون العفو العام أن يولد. بعد اختتام الهيئة العامة لمجلس النواب التي كانت مخصّصة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين، حاول رئيس المجلس نبيه بري أن يطرح ما تبقى من بنود متراكمة من الجلسة الماضية وفتح جلسة تشريعية لإقرار قوانين مهمّة وملحّة، لكن تطيير نواب القوات اللبنانية للنصاب عرقل المهمّة.

الرئيس بري اضطر الى رفع الجلسة التشريعية بعد تطيير النصاب إثر الانسحاب المتعمّد لنواب كتلة "الجمهورية القوية"، وعندها سأل "من هي الكتل التي انسحبت من الجلسة"، أُجيب بأنها القوات فردّ قائلًا "بدن انتخابات نيابية مبكرة!! أهلا وسهلا!!". 

النائب علي حسن خليل علّق على ما حصل، فشدّد على أن الواجب يحتّم تحمّل المسؤولية باتجاه عملية التشريع، إذ كان سيصار الى استكمال عدد كبير من القوانين اليوم، وكان يجب أن تكون هناك مشاركة للنواب، مؤكدًا أن تعطيل الجلسة أدى إلى تعطيل 200 مليون دولار للإسكان.

وخلال القسم المخصّص من الجلسة لانتخاب أعضاء اللجان كان للرئيس بري كلمة لفت خلالها إلى قضية ترميم مجلس النواب بعد انفجار مرفأ بيروت، قائلًا "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحن لن نقبل وأنا مصرّ أن تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية". 

وأضاف "لم أسمع بلد في العالم "مدولر" عملته كما لبنان". 

هذا وانتخب المجلس النيابي "مطبخه" التشريعي وبقي رؤساء اللجان على حالهم باستثناء لجنة تكنولوجيا المعلومات التي حل النائب نقولا الصحناوي رئيسا فيها بدلا من النائب المستقيل نديم الجميل.

كذلك تمّ انتخاب النائب هادي أبو الحسن أمينا للسر في هيئة مكتب المجلس النيابي بدلا من النائب المستقيل مروان حمادة.

وعاد النائب علي عمار عن استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما حلّ النائب علي درويش محل النائب المستقيل الياس حنكش في المجلس الأعلى، وحل النائب أكرم شهيب رئيسا للجنة البيئة بدلا من النائب المستقيل مروان حمادة.