أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الاستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ ثمانية أشهر، القائمة على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى الوزارة، حققت وفرا بقيمة 80 مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019".

وأوضح حسن في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا للأطباء المراقبين في الوزارة لمتابعة الاستراتيجية، أن كلفة الاستشفاء خلال السنوات السابقة بلغت حوالى 300 مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو 475 مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن 220 مليارا وذلك على رغم تأثير جائحة "كورونا" وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي".

وقال وزير الصحة إن "الهدف من الاستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية"، مضيفا أن "هذه الاستراتيجية جعلت الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية".

الكلمات المفتاحية