فرض نواب ديمقراطيون شروطا معينة على اتفاقات بيع الأسلحة الأميركية لدول الشرق الأوسط، وذلك لضمان تقدم الكيان الصهيوني في سباق التسلح وتفوقه العسكري.

وفي هذا السياق، تقدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنغل وعدد من النوّاب الديمقراطيين، بمشروع قانون ينص على عدم بيع الأسلحة الأمريكية المتطورة لدول المنطقة إلا بعد تعديلها.

وجاء القانون الذي حمل عنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" للإمارات.

وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأمريكية لدول المنطقة باستثناء الكيان الصهيوني، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير هدفها ضمان حماية "التفوق العسكري النوعي" للاحتلال.

 ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات العسكرية الأمريكية أن تكون قد وقّعت اتفاقية تطبيع مع العدو وتعديل الأسلحة لضمان قدرة جيش الاحتلال على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.

وقال إنغل إن "الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات "إف-35" والأنظمة المتقدمة الأخرى".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب قد أبلغت "الكونغرس" بعزمه بيع أحدث طائرة من طراز "إف-35" للإمارات، في وقت زار فيه وزير الحرب الأميركي مارك إسبر الأراضي المحتلة أمس، للتأكيد على تثبيت تفوق الكيان في سباق التسلح.