تواصل الولايات المتحدة إرهاب سوريا وفرض حصار اقتصادي ينهك شعبها، عبر فرض "عقوبات" جديدة على مسؤولين وكيانات وأفراد منها شركات عاملة في قطاع النفط السوري، وذلك في خامس حزمة عقوبات بموجب قانون قيصر الأميركي.

حزمة الإجراءات الإرهابية الأميركية الجديدة أو ما يسمى بـ"العقوبات" شملت هذه المرة مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للجمهورية العربية السورية، فضلًا عن أفراد سوريين ولبنانيين تتهمهم واشنطن بدعم إنتاج النفط السوري.

وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان على قائمتهما السوداء 19 فردًا وكيانًا جديدًا، أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "أرفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ" ومقرهما في لبنان وسوريا، إضافة إلى المسؤولين عنهما.

وبين الأفراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت إسماعيل، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي، وبموجب هذه العقوبات تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.

وفي 17 حزيران/يونيو الماضي دخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا مرتبطين بالدولة السورية.